استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والصناعية لتقليص البيروقراطية

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، القيام باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء في ملفين في غاية الأهمية، وهما ملف التنمية البشرية وملف التنمية الصناعية، وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري عن تعيين الدكتور خالد عبد الغفار نائباً لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، نظراً لخبرته في مجالي الصحة والتعليم.

خبرات الدكتور خالد عبد الغفار

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، أن الدكتور خالد عبد الغفار كان يشغل منصب وزير التعليم العالي سابقاً ووزير الصحة والسكان، وبالتالي لديه الخبرات والتنوع الوظيفي اللازمين ليكون مسؤولاً عن هذه الملفات المهمة.

وأشار إلى أن الدكتور خالد سيشرف أيضاً على ملفات الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي بمتابعة يومية.

مهام الفريق مهندس كامل الوزير

وأشار مدبولي إلى أن ملف التنمية الصناعية، الذي يعد من أهم ملفات الحكومة، تم إسناده للفريق مهندس كامل الوزير بجانب ملف النقل.

وأوضح أن اختيار كامل الوزير جاء بسبب كفاءته الإدارية والتنفيذية العالية، مضيفاً أن ما أحدثه من طفرة في وزارة النقل أعطى ثقة بقدرته على تحقيق إنجاز مماثل في حقيبة الصناعة.

تحقيق الإنجازات في ملف الصناعة

وأكد مدبولي أن المشروعات الكبيرة في ملف النقل تستدعي استمرار كامل الوزير في الوزارة للإشراف عليها، ما دفع الحكومة لتكليفه بحمل حقيبتي النقل والصناعة معًا. وأشار إلى أن العام المالي المنتهي شهد أعلى نسبة جذب للاستثمارات في تاريخ مصر، وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة.

جهود جذب الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بحاجة إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة للاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهدًا مستمرًا لجذب الاستثمارات عبر التواصل مع المستثمرين داخليًا وخارجيًا. وأضاف أنه تم استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

التكامل بين التجارة الخارجية والاستثمار

وأوضح مدبولي أن دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار جاء لتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، ولن يحدث ذلك إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان يهدف إلى تحقيق التكامل.

جهود الحكومة في مواجهة أزمة الكهرباء

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بجد على إنهاء أزمة الكهرباء، وتتحرك في كل الاتجاهات لتدبير الموارد المالية المطلوبة، مشيرًا إلى أن جميع هذه الموارد دولارية وتصل إلى حوالي مليار و200 مليون دولار.

إدارة أزمة غير مسبوقة

وفيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة وأموال الاستثمار فيه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدير أزمة غير مسبوقة وتضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الممكنة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الفترة الحالية هي الأصعب في تاريخ مصر.

تداعيات الحرب على غزة

وأكد مدبولي أن الحرب على غزة كان لها تداعيات كبيرة على المنطقة ومنها مصر، مشيراً إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وأوضح أن الحكومة تضع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً وتستعد لتحمل أي صدمات، مؤكداً أن صرف الموارد يتم بإطار محكم ورشيد.

التزام الحكومة بحل أزمة الكهرباء

وختم رئيس مجلس الوزراء المصري بتأكيد أن الحكومة تراعي المشكلات الطارئة التي يحتاج المواطن إلى حلها على وجه السرعة، مشدداً على أن أزمة الكهرباء ستنتهي كما تعهدت الحكومة، ومؤكدًا الالتزام بما أعلن عنه بشأن النصف الثاني من شهر يوليو.